۱۷۸
- الترغيب في الرمي في سبيل الله والترهيب من تركه بعد تعلمه اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً
۲ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ». رواه مسلم (۱) وغيره، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . ٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً، ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةٌ، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ» (٢). فذكر الحديث . رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بنحوه إلا أنه قال فيه :
(وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مُخْلِصاً أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». ورواه الحاكم، وقال : صحيح على شرطهما .
فواق الناقة بضم الفاء، وتخفيف الواو : هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب
ووضعها، وقيل: هو ما بين الحلبتين .
الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه
والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه
۱ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال : ٦٠] أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . رواه مسلم (۳) وغيره.
۲ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ. وَأَرْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةٌ عَنْهُ، فَإِنَّهَا
(1) كتاب الإمارة حديث ١٥٦ .
(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٤٠ ، والترمذي في فضائل الجهاد باب ١٩ .
(۳) كتاب الإمارة حديث ١٦٧
الجزء 02 — ص ١٧٨