سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٩

۹۸ هل يتوضأ من الرعاف والقيء والقلس من ومن بعدم يسمى ينقض من مطلقًا أهل أو قلس ) بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة ) أو مذى ( أى من أصابه ذلك في صلاته ( فلينصرف ( منها ( فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك ) أي في حال انصرافه ووضوئه ) لا يتكلم ) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره ) وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه إلى النبي عل الله غلطه والصحيح أنه مرسل قال أحمد والبيهقي : المرسل الصواب ، فمن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه والنقض بالقيء مذهب الهادوية والحنفية ، وشرطت الهادوية أن يكون المعدة إذ لا قيئًا إلا ما كان منها وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق هنا وهو « قىء ذارع ودسعة – دفعة – تملأ الفم » كما في حديث عمار وإن كان قد ضعف . وعند زيد بن على أنه عملا بمطلق هذا الحديث ، وكأنه لم يثبت عنده حديث عمار وذهب جماعة البيت والشافعى ومالك إلى أن القىء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعًا والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوى . وأما الرعاف ففى نقضه الخلاف أيضًا فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث قال نقضه فإنه عمل بالأصل و لم يرفع هذا الحديث. وأما الدم الخارج من أى موضع من البدن غير السبيلين فيأتى الكلام عليه في حديث أنس « أنه عل الله احتجم وصلى و لم يتوضأ » وأما القلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القيء فالأكثر على أنه غير ناقض لعدم نهوض الدليل فلا يخرج من الأصل . وأما المذى فتقدم الكلام عليه وأنه ناقض إجماعا . وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء حيث أنه لم يتكلم ففيه خلاف ، فروى عن زيد بن على والجنفية ومالك وقديم قولى الشافعي يبنى ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا كما أشار إليه الحديث بقوله ( لا يتكلم ) وقالت الهادوية والناصر والشافعى فى آخر قوليه إن الحدث يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث طلق بن على ( إذا فسبا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة » رواه أبو داود ويأتى الكلام عليه ٦٩ - وَعَنْ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي الله : أَتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الْغَنَم ؟ قَالَ : « إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : أَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوم الإبل ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، أَخْرَجَهُ . مسلم . ( ( وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه ) بفتح السين المهملة وضم الميم فراء أبو ۶۹ مسلم ( ج ۱ - الحيض /۹۷ )
الجزء 01-02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.