سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٨٧

٣٠٨ مع الأمة كالحرة في ثبوت الفراش الحكم ومحله إنما كان فى الأمة وهذا قول الجمهور وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد ولا يكفى الإقرار بالوطء فإن لم يدعه فلا نسب له وكان ملكا لمالك الأمة وإذا ثبت فراشها بدعوى أول ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد وإن لم يدع المالك ذلك قالوا وذلك للفرق بين الحرة والأمة فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك اليمين فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره . وأجيب بأن الكلام فى الأمة التي اتخذت للوطء فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق والحديث دال لذلك فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبى ألحقه النبي البزمعة صاحب الفراش ولم ينظر إلى الشبه البين الذى فيه المخالفة للملحوق به . وتأولت الحنفية والهادوية حديث أبى هريرة بتأويلات كثيرة وزعموا أنه لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة واستدلوا بأنه الأمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه . وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات الشبهة وذلك لما رآه الله فى الولد من الشبه البين بعتية بن أبي وقاص وللمالكية هنا مسلك آخر فقالوا : الحديث دل على مشروعية حكم بين حكمين وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما فإن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة والشبه يقتضى إلحاقه بعتبة فأعطى الفرع حكما بين حكمين فروعى الفراش في إثبات النسب وروعي الشبه البين بعتبة فى أمر سودة بالاحتجاب قالوا وهذا أولى التقديرات فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه بالثانى من كل وجه فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما في كل وجه فيكون هذا الحكم وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعى من أحكام النبوة ثابتا وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت قالوا ولا يمتنع النسب من وجه دون وجه كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعى وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج بنته من الزنى وإن كان لها حكم الأجنبية وقد اعترض هذا ابن دقيق العيد بما ليس بناهض . وفى الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد فإن عبد بن زمعة استحلق أخاه بإقراره بأن الفراش لأبيه وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن يقال إن سكوتها قائم مقام الإقرار وفى المسئلة قولان الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارث غيره وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه صح إقراره وثبت نسب المقر به وكذلك إن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون والأصل في ذلك أن من حاز
الجزء 03-04 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.