لا تحد إمرأة فوق ثلاث إلا على زوج
۲۹۱
الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعًا. فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر وجعل يقسم ويقول وأين فى كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا وقال هذا لا يصح عن عمر قال ذلك الدارقطنى وأما حديث عمر سمعت ع يقول لها السكنى والنفقة فإنه من رواية إبراهيم النخعى عن عمر وإبراهيم لم يسمعه من عمر فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين . وأما القول بأن فاطمة خروج كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلام أجنبى عما يفيده الحديث الذي روت ولو كانت تستحق السكني لما أسقطه اللهم لبذاءة لسانها ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا يخفي ضعف هذه المطاعن في رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث وقد أطال ابن القيم في ذلك في الهدى النبوى ناصرًا للعمل بحديث فاطمة
من بيت زوجها
١٠٤٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا تُحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِل ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، إلا إذَا طَهُرَتْ تُبْدَةً مِنْ قُسْطِ أو أَظْفَارٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ، وَلِأبى دَاوُدَ وَالنَّسَائي مِنَ الزَّيَادَةِ ، وَلَا تَحْتَضِبْ » وَالنَّسَائى « وَلَا تَمْتَشِط »
) وعن أم عطية رضى الله عنها ( اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث ( أن رسول الله الله قال لا تحد ) بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم دال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهى ) امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة فى النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ ) ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة ( بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة ( من قسط ) بضم القاف وسكون السين المهملة . في النهاية أنه ضرب من الطيب وقيل العود ) أو أظفار ( يأتى تفسيره ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبى داود والنسائى من الزيادة ولا تختضب وللنسائى ولا تمتشط ( الحديث فيه مسائل ( الأولى ) تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أى ميت من أب أو غيره وجوازه ثلاثا عليه . وعلى
١٠٤٠ - انظر صحيح النسائي ( ۳۳۰۸ ) ، ( ۳۳۱۰ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٩١