۲۷۲
الظهار وبما يكون
الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقى حكم الطلاق على ما كان عليه ) والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر
١٠٢٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَأَتَى النَّبِى لله ، فَقَالَ : إِنِّى وَقَعتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفِّرَ ، قَالَ : « فَلَا تَقْرَبُهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ ، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَرَجّحَ النَّسَائِي إِرْسَالَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَزَادَ فِيهِ « كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ »
.
) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى فقال إلى وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به . رواه الأربعة وصححه الترمذى ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس
وزاد فيه كفر ولا تعد ( هذا من باب الظهار والحديث لا يضر إرساله كما كررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة والظهار مشتق من الظهر لأنه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى فأخذ اسمه من لفظه وكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره وأضافوه إلى الأم لأنها أم المحرمات وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله كما قال تعالي وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا له وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الام ثم اختلفوا فيه في مسائل ( الأولى ( إذا شبهها بعضو منها غيره فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهارًا أيضًا وقيل يكون ظهارًا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه وقد عرفت أن النص لم يرد إلا فى الظهر ( الثانية ) أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الأم من المحارم فقالت الهادوية لا يكون ظهارًا لأن النص ورد فى الأم وذهب آخرون منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارا ولو شبهها بمحرم من الرضاع ودليلهم القياس فإن العلة التحريم المؤبد وهو ثابت في المحارم كثبوته فى الأم وقال مالك وأحمد إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤيد التحريم كالأجنبية بل قال أحمد حتى في البهيمة ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتهض دليلا على الحكم ) الثالثة ( أنهم اختلفوا أيضًا هل ينعقد الظهار من الكافر فقيل نعم لعموم الخطاب في الآية وقيل لا ينعقد منه لأن من لوازمه الكفارة وهى لا تصح من الكافر ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو
۱۰٢٦ - حسنه سنه الألبانى . صحيح ابن ماجه (١٦٨٠ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٧٢