أحكام الإيلاء
٢٦٩
أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة أو تحريمه للعسل وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلى أمر الأمة بعد أبى بكر وقال لا تخبرى عائشة بتحريمي مارية ( وثانيها ) ( السبب فى إيلائه أن فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زينب
بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية فقال لأنتن أهون على الله من لا أدخل عليكم شهرًا ) أخرجه ابن
من أن
یغمنی
سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحًا ( ثالثها ) أنه بسبب طلبهن النفقة أخرجه مسلم من حديث جابر فهذه أسباب ثلاثة إما لإفشاء بعض نسائه السر وهى حفصة والسر أحد ثلاثة إما تحريمه مارية أو العسل أو بتحريج صدره من قبل ما فرقه بينهن من الهدية أو تضييقهن في طلب للنفقة قال المصنف واللائق بمكارم أخلاقه وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببًا لاعتزالهن وقولها وحرم أي مارية أو العسل وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه لا امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث ولا مستند له غيره فإنه قال المصنف لم أقف على نقل صريح فى ذلك فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه فى المكان الذى اعتزل فيه إلا إن كان المكان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة فى المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في
المسجد
۱۰۲۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِى
حَتى يُطَلِّقَ ، وَلَا يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطَلِّقَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
( وعن ابن عمر رضى الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . أخرجه البخارى ( الحديث كالتفسير لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر كم وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء الأولى ) فى اليمين فإنهم اختلفوا فيها فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره وقالت الهادوية إنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله قالوا لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله تعالى فلا تشمل الآية ما كان بغيره ( قلت ) وهو الحق ( الثانية ) في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو ترك الكلام عند البعض والجمهور على أنه لابد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء لا مجرد الامتناع
الجزء 03-04 — ص ٢٦٩