٢٦٦
كتاب الرجعة
أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى فإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه ولا قيلولة في الطلاق ) وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ونهى لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون فهى دليل لنا كما سلف وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع وقد قال أحمد والبتى إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصى بسكره والصبى وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا إذا شرب إلى آخره فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض فإن فيه إيجاب الحد على من هذى والهادى لا حد عليه وبأن حديث لا قيلولة فى طلاق خبر غير صحيح وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعى
كتاب الرجعة .
۱۰۲۰ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ : أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا ،
وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ .
-
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَمَنْ رَاجَعَ امْرَأَتُهُ ، وَلَمْ يُشْهِدُ ، فَقَالَ : فى غَيْرِ سَنَةٍ ؟ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ . وَزَادَ الطَّبَرَانِي فِي رِوَايَة : وَيَسْتَغْفِرِ الله .
( عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها . رواه أبو داود وهكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرجه البيهقى بلفظ إن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فيشهد الآن وزاد الطبرانى فى رواية ويستغفر الله ( دل الحديث على شرعية الرجعة والأصل فيها قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن كم الآية وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته فى الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها
۱۰۲۰ - انظر صحيحى أبى داود وابن ماجه والإرواء (۲۰۷۸) .
الجزء 03-04 — ص ٢٦٦