سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٣٠

الوقوع البدعي ومن الأدلة أنه طلاق الحائض ٢٥١ حسب تلك شيئاً صواباً وقد أطال ابن القيم الكلام علي نصرة عدم الوقوع ولكن بعد ثبوت أنه عله حسبها تطليقة تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه (تنبيه) ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولاً من عدم لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق ومنسوب إلي البدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا مسمي تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا علي أن المسند المرفوع فى هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي " التطليقة علي ابن عمر ولا قال له قد وقعت ولا رواه ابن عمر مرفوعاً بل في صحيح مسلم ما دل علي أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر وأنه سئل عن ذلك فقال « ومالي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت وهذا يدل علي أنه لا يعلم في ذلك نصاً نبوياً لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق ولو كان عنده نص نبوي لقال ومالي لا أعتد بها وقد أمرني رسول الله علي أن أعتد بها وقد صرح الإمام الكبير محمد ابن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة علي عدم رفع الوقوع في الرواية إليه عليه وقد ساق السيد محمد ست عشرة حجة علي عدم وقوع الطلاق البدعي ولخصناها في رسالتنا المذكورة وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا فليلحق هذا في نسخ سبل السلام وأما الاستدلال علي الوقوع بقوله فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض لأن الرجعة المفيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر إذ هي لغ أعم من ذلك، ودل الحديث علي تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي لأنه جعل ذلك إليه ولقوله تعالي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبأن الحامل لا تحيض لقوله طاهراً أو حاملاً فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر لأن عدتها بوضع الحمل وأن الأقراء في العدة الأطهار. قال الغزال ويستثني من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة لأن يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهرة أو حائض مع أمره له بالطلاق والشافعي يذهب إلي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. النبي صل الله عليهم
الجزء 03-04 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.