سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٢٨

فلا يتوهم طلاق الحائض الله ٢٤٩ فهو نظير قوله تعالى و قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة له فإنه لا مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من تعالى وابن عمر كذلك مأمور من النبي ع أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وإنما تلك المسألة مثل قوله : مروا أولادكم بالصلاة لسبع ( الحديث لا مثل هذه وإذا عرفت أنه مأمور منه الا الله بالمراجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود ودليلهم الأمر بها قالوا فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة وفى قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند الشافعية وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثانى مندوب وكذا عن أحمد مستدلين بقوله ( وفي رواية لمسلم ( أى عن ابن عمر ) مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) فأطلق الطهر ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا زال زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز فى الذى بعده وكما يجوز فى الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة ولا يخفى قرب ما قالوه . وفى قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعی محرم و به صرح الجمهور وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض وفى قوله ثم تطهر وقوله طاهرًا خلاف للفقهاء هل المراد يه انقطاع الدم أو لابد من الغسل فعن أحمد روايتان والراجح أنه لابد من اعتبار الغسل لما مر في رواية النسائى ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها أمسكها ، وهو مفسر لقوله طاهرًا وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أى أذن فى قوله فطلقوهن لعدتهن ) وفى رواية مسلم قال ابن عمر وقرأ النبى الله يأيها النبي ) الآية وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أى وقت ابتداء عدتهن وفى قوله أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سنى وإليه ذهب الجمهور وإذا عرفت أن الطلاق البدعى منهى عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع فقال الجمهور يقع مستدلين بقوله فى هذا الحديث ) وفى أخرى ) أي في رواية أخرى ( للبخارى وحسبت تطليقة ) وهو بضم الحاء المهملة مبنى للمجهول من الحساب
الجزء 03-04 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.