سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٢٥

٢٤٦ أول خلع في الإسلام بمعروف أو تسريح بإحسان له فأن المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف لطلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعا واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر فدل أنه طلاق وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه على أمرها أن تعتد بحيضة قال الخطابى فى هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق أذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة واستدل القائل بأنه فسخ بأنه تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان ثم ذمر الافتداء ثم قال و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كه فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروى عن ابن عباس فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها قال نعم ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشئ ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان له ثم قرأ له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقد قررنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهار ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للاقتداء بها فائدة. وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة فى الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه . وَفي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْس كَانَ دَمِيمًا ، وَأَنَّ امْرَأَتُهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَى لَبَصَقْتَ فِي وَجْهِهِ ) وفى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان دميمًا وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه ) وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أنت رسول الله الله فقالت يا رسول الله لا تجتمع رأى ورأس ثابت أبدًا إلى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادًا ۱۰۰۳ – ابن ماجه ( جـ ١ / ٢٠٥٧ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.