حق الزوجة الجديدة
حق
۲۳۹
يريد من سنة النبي فله حكم الرفع ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى الله يريد فيكون راويه بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إلا أنه رأى المحافظة على قول أنس أولى وذلك لأن كونه مرفوعا إنما هو بطريق اجتهادى محتمل والرفع نص وليس للراوى أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل كذا قاله ابن دقيق العيد وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي وقد قال سالم وهل يعنون يريد الصحابة - بذلك إلا سنة النبي والحديث قد أخرجه أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعا من طرق مختلفة عن أبي قلابة والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة وقال ابن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك للمرأة بسبب الزفاف سواء أكانت عنده زوجة أم لا واختاره النووى لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة وفى الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة حتى قال ابن دقيق العيد إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرًا فى إسقاط الجمعة وتجب الموالاة في السبع والثلاث فلو فرق وجب الاستئناف ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لأنه قد صار مستحقا لها .
٩٩٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبي الله لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبِّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبِّعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لِنِسَائِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ
) عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله الله لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك ( يريد نفسه ) هوان إن شئت سبعت لك ) أي أتممت عندك سبعا ( وإن سبعت لك سبعت لنسائى . رواه مسلم وزاد في رواية دخل عليها فلما أراد أخذت بثوبه فقال رسول الله إن شئت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع أن يخرج وللثيب ثلاث . دل ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد ودلت الأحاديث أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب عليه
على
٩٩٥ - مسلم ( جـ ٢ - الرضاع / ٤١ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢٣٩