ما النوم الناقض للضوء
كلامهم بحقيقته وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا ؟ فهذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي ذكرناها وفى الباب أحاديث لا تخلوا عن قدح أعرضنا عنها ، والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذى والخطابي ولكن لفظ النوم فى حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال ، ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا ، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم ، وبأنهم كانوا يوقظون ، والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقًا ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أعيان الصحابة ، وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق فقط يغط من هو في مبادىء نومه قبل استغراقه ، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه - وإن كان قد قيل إنه من خصائصه الا الله أنه لا ينقض نومه وضوءه – فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادىء النوم فينبه لئلا يستغرقه النوم . هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأى مسكر بجامع زوال العقل . وذكر في الشرح أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة فإن صح كان الدليل الإجماع
.
·
٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَة بِنْتُ أَبِي حُبَيْش إلَى النَّبي الله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّما ذلِكَ عِرْق ، وَلَيْسَ بِحَيْض : فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْصَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلَ عَنْكِ
الدَّمَ ثُمّ صَلَّى ) .
((
- وَلِلْبُخَارِي ) ثُمَّ تَوَصَّى لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا .
).
( وعن عائشة رضى
الله
عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش ) حبيش بضم
مسلم ( جـ ۱ – الحيض / ٦٢ ) وقال بعده : وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره . وأخرجه البخارى بهذه الزيادة ( جـ ٣٢٠/١ ) كما أخرجه غيرهما .
الجزء 01-02 — ص ٩٠