سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٠٦

الإجابة لدعوة الوليمة ۲۲۷ الشافعى فى الأم ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه قال لما خطب على فاطمة « لابد من وليمة ( وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب وما أخرجه أبو الشيخ والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة مرفوعا « الوليمة حق وسنة فمن دعى و لم يجب فقد عصى » والظاهر من الحق الوجوب وقال أحمد الوليمة سنة وقال الجمهور مندوبة وقال ابن بطال لا أعلم أحدًا أوجبها وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل على الندبية بما قال الشافعى لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلم أنه ترك الوليمة رواه عنه البيهقى فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه واختلف العلماء فى وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول وهى أقوال في مذهب المالكية ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول وصرح عند الدخول قال ابن السبكي والمنقول من فعل النبي علا أنها بعد الدخول وكأنه بأنها الماوردى من صلى الله الله الشافعية يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعنى النبي عل عروسا بزينب فدعا القوم وقد ترجم عليه البيهقى باب وقت الوليمة وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزىء إلا أنه قد ثبت أنه الا الله أو لم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة وأو لم على زينب بشاة وقال أنس لم يولم على غير زينب بأكثر مما أو لم عليها إلا أنه أو لم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من ويمته على زينب وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع فى غيرها فإنه أشبع الناس خبزًا ولحما فكان المراد لم يشبع أحدًا خبرا ولحما في وليمة من ولائمه عله أكثر مما وقع في وليمة زينب ۹۷۸ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسلِم إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُجبْ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ) . D ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله لا إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها . متفق عليه ولمسلم ( أى عن ابن عمر مرفوعًا ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ( الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو واحد وقد أخذت الظاهرية وبعض ۹۷۸ - البخاري ( جـ ٥١٧٣/٩ ) ، ومسلم ( جـ ۲ - النكاح /٩٦ ، ١٠٠ )
الجزء 03-04 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.