۲۲۰
وفى
الصداق والحباء والعدة
عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ( الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ وكذلك ما كان عند العقد المسألة خلاف فذهب إلى ما أفاده الحديث الهادى ومالك وعمر بن عبد العزيز والثورى وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح وذهب الشافعى إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فهو له قال في نهاية المجتهد وسبب اختلافهم تشبيه النكاح فى ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل السلعة وشرط لنفسه ببيع حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصانا عن صداق مثلها و لم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق انتهى وإنما علل ذلك بما سمعت و لم يذكر الحديث لأن فيه مقالا هذا وأما ما يعطى الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان فى العادة يسلم للتلف وإن كان يسلم للبقاء في قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك وفيما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولى الزوجة وكان مشروطًا مع العقد لصغيره وفعل ذلك جاز لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيرهم لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل ذلك لا
التناول
منه
رجع
ليبقى ملكا للزوج والعرف معتبر في هذا .
۹۷۰ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ
،
لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود : لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِى . فَقَالَ: قضى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم . في بَروعَ بنت واشق - أمْرَأَةٍ مِنَّا ـ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِكُى ، وَحَسَنَهُ جَمَاعَةٌ .
-
۹۷۰
صححه
الألباني . صحیحی النسائي وابن ماجه
الجزء 03-04 — ص ٢٢٠