حكم الغيلة والعزل
۲۱۳
٩٦٢ - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ : فى أناس ، وَهُوَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فى الرُّومِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : « ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ع
أن
( وعن جذامة بنت وهب ) بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو أخت عكاشة بن محصن من أمه هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس بن تصحيف هي قتادة مصغر أنس ( قالت : حضرت رسول الله له فى أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ( بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية ) فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله الله ذلك الوأد الخفى . رواه مسلم ) اشتمل الحديث على مسألتين و الأولى الغيلة ) تقدم ضبطها ويقال لها الغيل بفتح الغين مع فتح المثناة التحتية والغيال بكسر الغين والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما وقيل هي المرأة وهي حامل والأطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكرهه وتنقيه ولكن النبي عل رد ذلك عليهم وبين عدم الضرر الذى زعمه العرب والأطباء بأن فارسا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد وقوله ) فإذا هم يغيلون ( من أغال يغيل ، والمسألة الثانية العزل ، وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاى وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج وهو يفعل لأحد أمرين أما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها وأما فى حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة وقوله فى جواب سؤالهم عنه ( إنه الوأد الخفى ( دال على تحريمه لأن الوأد دفن البنت حية وبالتحريم جزم ابن حزم محتجًا بحديث الكتاب هذا. وقال الجمهور يجوز عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها ولهم خلاف في الأمة المزوجة بحر قالوا : وحديث الكتاب معارض بحديثين الأول عن جابر قال ( كانت لنا جوار وكنا نعزل فقالت اليهود تلك الموعودة الصغرى فسئل رسول الله له عن ذلك فقال كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده ) أخرجه النسائى والترمذي وصححه والثانى أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه قال الطحاوى والجمع بين الأحاديث يحمل النهي في حديث جذامة
٩٦٢
.
مسلم ( جـ ٢ – النكاح / ١٤١ ) .
الجزء 03-04 — ص ٢١٣