سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٦٦

نكاح الزاني والزانية ۱۸۷ المحرم وكل محرم منهى عنه والنهي يقتضى فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم وذكروا للتحليل صورًا منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها ومنها أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود وظاهر شمول اللعن فساد العقد الجميع الصور وفى بعضها خلاف بلا دلیل ناهض فلا يشتغل بها ۹۳۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « لَا يَنْكِحُ الزَّالَي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ الله ( وعن أبى هريرة رضى عنه قال قال رسول الله الله لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ) الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنى وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التى ظهر زناها وهذا الحديث موافق قوله تعالى و وحرم ذلك على المؤمنين إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن له معنى لا ينكح لا يرغب الزانى المجلود إلا فى مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما والذى يدل عليه الحديث والآية النهى عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة وأنه يحرم نكاح الزانى العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من قوله وحرم ذلك على المؤمنين أى كاملى الإيمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر ۹۳۸ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوجَهَا رَجُلٌ ، ثُمّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأوّلُ أَنْ يَتَزَوِّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ الله لله عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : ( لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ، مُتَفَقٌ لا عَلَيْهِ ، وَاللفْظُ لِمُسْلِم ) وعن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها ۹۳۷ ۹۳۸ انظر الأحاديث الصحيحة (٢٢٤٤) . البخاري ( جـ ٥٢٦٠/٩ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - النكاح /١٥ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.