١٨٤
نكاح المتعة
لا تتصرف في متاعه ونحو ذلك ( قلت ) هذه الشروط إن أرادوا . ا أنه يحمل عليها الحديث فقد قللوا فائدته لأن هذه أمور لأزمة للعقد لا تفتقر إلى شرط وإن أرادوا غير ذلك فما ؟ نعم لو شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به قال الترمذي : قال على رضى الله عنه : سبق شرط الله شرطها . فالمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهى عنها فأما شرطها أن لا يخرجها من منزلها فهذا شرط غير منهى عنه فيتعين الوفاء به
٩٣٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع، قَالَ : رَحْصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسِ في الْمُتْعَةِ ، ثَلَاثَةَ أَيَّام ، ثُمّ نَهَى عَنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
( وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : رخص رسول الله الله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها . رواه مسلم ( اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هى النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت فى المنقطعة الحيض وبخيضتين فى الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هذا كلامهم وحديث سلمة هذا أفاد أنه الا الله رخص في المتعة ثم نهى عنها واستمر النهى . ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف وقد روى نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن الأول في خيبر الثاني في عمرة القضاء الثالث عام الفتح الرابع عام أوطاس الخامس غزوة تبوك السادس فى حجة الوداع فهذه التي وردت إلا أن ثبوت بعضها خلافًا قال النووى : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاش (۱) ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس روى عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم قال البخاري : بين على رضى الله عن النبي أنه منسوخ وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها
عنه
.
٩٣٤
(۱)
مسلم ( جـ ۲ النكاح /١٨ )
أوطاس واذ بديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح
الجزء 03-04 — ص ١٨٤