مجملا لا
أدلة وجوب الولي
۱۷۷
أن ينكحن أنفسهن منهم وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات فالأمر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية فى النكاح ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في غاية السقوط فقال : الآية مترددة بين أن تكون خطابًا للأولياء أو لأولى الأمر ثم قال فإن قيل هو عام والعام يشمل أولى الأمر والأولياء قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع فيستوى فيه الأولياء وغيرهم وكون الولى مأمورًا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان يصح به عمل لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا مراتبهم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ! هـ والجواب أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها أعنى قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والمراد لا ينكحهن من إليه الإنكاح وهم الأولياء أو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم لما عرفت من قوله ( فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها ( فبطل قوله إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولى الأمر . وقوله : قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع ( قلنا ( نعم قوله : والمنع بالشرع يستوى فيه الأولياء وغيرهم ( قلنا ) هذا كلام في غاية السقوط فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد إما جوازا كما تقوله الحنفية أو شرطًا كما يقوله غيرهم فالأجنبى بمعزل عن المنع لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلا فما معنى نهيه عن شيء ليس من تكليفه فهذا تكليف يخص الأولياء فهو كمنع الغنى من السؤال ومنع النساء عن التبرج فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور ومنها ما يخص الأناث ومنها ما يخص بعضا من الفريقين أو فردًا منهما ومنها ما يعم الفريقين وإن أراد أنه يجب على الأجنبى الإنكار على من يزوج مسلمة بمشرك فخروج من البحث وقوله : ولو قلنا إنه خطاب للأولياء لكان مجملا لا يصح به عمل ، جوابه أنه ليس بمجمل إذ الأولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية وقد كان معروفًا عندهم . ألا ترى إلى قول عائشة : يخطب الرجل إلى الرجل وليته فإنه دال على أن الأولياء معروفون وكذلك قول أم سلمة له ليس أحد من أوليائى حاضرًا وإنما ذكرنا هذا لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام النهاية وهو طويل وجنح إلى رأى الحنفية واستقواه الشارح ولم يقو في نظرى ما قاله فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه . ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله وأبنت ما على اعتبار الولى قوله عل الله ) الشيب أحق بنفسها من وليها » فإنه أثبت حقا للولى كما يفيده لفظ ( أحق ) وأحقيته هي الولاية وأحقيتها رضاها فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده فحقها بنفسها أكد من حقه لتوقف حقه على إذنها
فيه ، ومن
الأدلة
الجزء 03-04 — ص ١٧٧