٨٤
مدة المسح على الخفين
الساق مرة وفرج بين أصابعه ، قال المصنف إسناده ضعيف جدا . فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث على في بيان محل المسح . والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على الخف لغة أجزأه . وأما مقدار زمان جواز المسح
فقد أفاده .
.
٥٥ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِ لا يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا وَ أَنْ لَا تنزعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِي وَالتُّرْمِذِيُّ ، وَالَّلفْظُ لَهُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحْحَاهُ
(
( وعن صفوان ( بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ( ابن عسال ) بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام المرادى سكن الكوفة ) قال كان النبى الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ( جمع سافر كتجر جمع تاجر ) ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) أى فننزعها ولو قبل مرور الثلاث ) ولكن ( لا ننزعهن ) من غائط أو بول ونوم ( أى لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة ) أخرجه النسائي والترمذى واللفظ له وابن خزيمة وصححاه ( أى الترمذى وابن خزيمة ورواه الشافعى وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقى وقال الترمذى عن البخاري : إنه حديث حسن بل قال البخارى . ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي وصححه الترمذى والخطابي . والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو مجمع عليه . وظاهر قوله ( يأمرنا ) الوجوب ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقى للإباحة وللندب . وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين ؟ قال المصنف عن ابن المنذر والذى اختاره أن المسح أفضل . وقال النووى : صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام .
138
الترمذي ( جـ ٩٦/١ ) ، والنسائى ( جـ ١ ص ۸۳) ، وابن ماجه أيضًا ( جـ ٥٥٢/١ ) ، وابن خزيمة (جـ ١٩٣/١) ، وحسنه الألباني في صحيحي الترمذي وابن ماجه
الجزء 01-02 — ص ٨٤