سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٤٥

النهي عن الخطبة على الخطبة مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر کشف عن ساق أم كلثوم بنت على لما بعث بها على إليه لينظرها ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على غفلتها كما فعله جابر قال أصحاب الشافعى ينبغى أن يكون نظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها فقد روى أنس أنه ع ) بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظرى إلى عرقوبها وشمى معاطفها ( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقى وفيه كلام وفى رواية « شمي عوارضها ، وهى الأسنان التى فى عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدها عارض والمراد اختبار رائحة النكهة وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل ولم يرد به حديث والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها . ۹۱۷ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَ لَا يَحْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله الله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ( تقدم أنها بكسر الخاء ) حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له . متفق عليه واللفظ للبخاري ( النهى أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه وادعى النووي الإجماع على أنه له وقال الخطابي النهى للتأديب وليس للتحريم وظاهره أنه منهى عنه عنه سواء أجيب الخاطب أم لا وقدمنا فى البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة والدليل حديث فاطمة بنت قيس وتقدم والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة والإجابة من المرأة المكلفة فى الكفء ومن ولى الصغيرة وأما غير الكفء فلابد من إذن الولى على القول بأن له المنع وهذا في الإجابة الصريحة وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم وكذلك إذا لم يحصل رد ولا إجابة ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا بالخاطب فهو إجابة وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور يصح وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده وقوله ( أو يأذن له ) دل ۹۱۷ – البخاري ( جـ ٥١٤٢/٨ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - النكاح /٤٩ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.