العمل بالكتابة - الوصية عند الموت بثلث المال
١٥٣
وفي المغازى لابن إسحق أنه لم يوص عند موته إلا بثلاث لكل من الدارسين والرهاويين والأشعريين بجاد (۱) مائة وسق من خيبر وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان و أن ينفذ بعث أسامة . وأخرج مسلم من حديث ابن عباس و أوصى علل بثلاث أجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم - الحديث ، وفى حديث ابن أوفى بكتاب الله وفي حديث أنس عند النسائي وأحمد وابن سعد كانت وصيته حين حضره الموت الصلاة وطا ملكت أيمانكم وقد ثبتت وصيته بالأنصار وبأهل بيته ولكنها ليست عند الموت وروى غير ذلك وقد ثبت أنه أراد في مرضه أن يكتب كتابًا وهو وصيته للأمة إلا الله حيل بينه وبينه كما أخرجه البخارى(٢)
٩٠٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبى وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أنا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةً ، أَفَأَتَصَدَّقُ بثلثى مَالِي ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : ( لَا ، قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِخُلُيْهِ ؟ قَالَ : « الْقُلْتُ ، وَاقْلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
( وعن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أنا ذو مالك ) وقع في رواية : الله كثير ( ولا يرثنى إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثى مالى قال : لا قلت : الأتصدق بشطر مالي قال لا قلت أفأتصدق بثلثه قال : الثلث والثلث كثير إنك إن ) يروى بفتح الهمزة وكسرها فالفتح على تقدير لام التعليل والكسر على أنها شرطية وجوابه خير على تقدير فهو خير ( تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ( جمع عائل هو الفقير ( يتكففون ) يسألون ) الناس ( بأكفهم ( متفق عليه ) اختلف متى وقع هذا الحكم فقيل في حجة الوداع بمكة فإنه مرض سعد فعاده فذكر ذلك وهو صريح في رواية الزهرى وقيلل
في فتح مكة أخرجه الترمذي عن ابن عيينة واتفق الحفاظ أنه وهم وأن الأول هو وقيل وقع ذلك في المرتين معا وأخذ مفهوم قوله كثير أنه لا يوصى من مال قليل روی هذا عن على وابن عباس وعائشة وقوله ) لا يرثنى إلا ابنة لى ) أتى لا يرتني من
(1)
(۲)
الجاد بالجيم وبالدال المهملة المشددة بمعنى المجدود أى النخل الذي يجد منه الكثمر وقد جمعت وصاياه (ع) في كتاب ( يسمى تخريج الوصايا من خبايا الزوايا ) طبع بمطليعة بولاق
-
۹۰۵
بمصر
البخاري ( جـ ٢٧٤٢/٥ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - الوصية /٥ ) وللحليت تتمة .
الجزء 03-04 — ص ١٥٣