سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٣٠

باب الوصايا 101 • باب الوصايا . الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية وهى شرعًا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت . — ٩٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِى مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أنْ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أن يوم صی تأتيه يريد ) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله لعل الله قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . متفق عليه ) كلمة ما نافية بمعنى ليس وحق اسمها وخبرها ما بعد إلا والواو زائدة فى الخبر لوقوع الفصل بإلا قال الشافعي : معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد فيه لأنه لا يدرى متى منيته فتحول بينه وبين ما من ذلك . وقال غيره الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبا ويطلق على المباح بقلة فإن اقترن به « على » ونحوه كان ظاهرًا فى الوجوب وإلا فهو على الاحتمال وفى قوله « يريد أن يوصى ، ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه وإنما ذلك عند إرادته وقد أجمع المسلمون على الأمر بها وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها وحكى عن الشافعي في القديم وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوبها مستدلا من حديث المعنى بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعى يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين الله تعالى أو لآدمى ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به وما انتفى فيه واجد من ذلك فلا وجوب ، وقوله « ليلتين » للتقريب لا للتحديد وإلا فقد روى ثلاث ليال وقال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة أى لا ينبغى أن يبيت زمانًا وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك وروى مسلم عن ابن عمر راوى الحديث أنه قال : ولم أبت ليلة إلا ٩٠٤ - البخاري ( جـ ٥/ ۲۷۳۸ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - الوصية /١ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.