لقطة الحاج
١٤١
تقدم الكلام فى اللقطة والعفاص والوكاء وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي فقالوا : يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها وذهب الهادى ومالك وهو أحد قولى الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد قالوا لعدم ذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب ، وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكره الأحاديث والحق وجوب الإشهاد وفى قوله ( فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) دليل للظاهرية فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان وأما قوله الله يؤتيه من يشاء فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور
في غيره من
سنة التعريف
۸۸۹ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عال تھی عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
بن عبيد
الله
( وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ( هو قرشي وهو ابن أخي طلحة صحابى وقيل إنه أدرك النبي الله وليست له رؤية وأسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وقتل مع ابن الزبير ( أن النبي نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم ) أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج والمراد ما ضاع فى مكة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنها « لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نهى عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها فإنه يحل قالوا وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها لأنها إن كانت لمكي فظاهر وإن كانت لأفاقى (1) فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها فإذا عرفها واجدها فى كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قال ابن بطال وقال جماعة هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة فى التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة فى التعريف بها والظاهر القول الأول وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد فالذى اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدًا فلا تجوز للتملك ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج
مسلم ( جـ ۳ - اللقطة / ١١ ) .
الأفق
بضم الهمزة والفاء وبفتحهما والنسبة إليه أفق بضمهما وفتحهما وأفاق كشراد أفاده الراغب
في مفرداته وصاحب القاموس فظهر أن آفاقى
من
الخطأ الشائع .
―
۸۸۹
(۱)
الجزء 03-04 — ص ١٤١