تعريف اللقطة
۱۳۹
والوكاء فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها من العفاص والوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعًا وقيل تدفع إليه بعد الإنظار مدة ثم اختلف هل تدفع
لأنه
لأنه
إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه أم لابد من اليمين فقيل تدفع إليه بغير يمين ظاهر الأحاديث وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة وقال من ترد إليه إلا بالبينة وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتهما لئلا تلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة قالوا وذلك مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة وهذا أصل مقرر شرعًا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعى للعفاص والوكاء . وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه قال لا ) فأعطها إياه (۱) وفي حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أى فأعطه إياها وإنما حذف جواب الشرط للعلم به وحديث ( البينة على المدعى » ليست البينة مقصورة على الشهادة بل هى عامة لكل ما يتبين به الحق ومنها وصف العفاص والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهى قوله فأعطها إياه كان العمل عليها والزيادة قد صحت كما حققه المصنف فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف وكما أو جبل الله التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب والدليل مع الأول ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة ثم التعريف يكون فى مظان اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة ، قوله ( وإلا فشأنك بها ( نصب شأنك على الإغراء ويجوز رفعه على الابتداء وخبره بها وهو تفويض له فى حفظها أو الانتفاع بها واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف إما بصرفها على نفسه غنيًا كان أو فقيرا أو التصدق بها إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضى أنه لا يتملكها فعند مسلم ( ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ) وفى رواية ) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ، ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة قال فى نهاية المجتهد : إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثورى والأوزاعى والشافعى أن له تملكها ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها ومثله يروى عن على وابن عباس وجماعة من التابعين وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها ( قلت ) ولا أدرى ما يقولون في حديث مسلم ونحوه
(۱) رواه البخارى كما ذكره في الشرح .
الجزء 03-04 — ص ١٣٩