۱۲۸
وقف المنقول . أجر ناظر الوقف
وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالصَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل مَالًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالفْظُ لِمُسْلِم .
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيٌّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا : لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أصاب عمر أرضاً بخيبر ) في رواية النسائي أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر ) فأتى النبي لا يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها على الفقراء وفى القربى ( أى ذوى قربى عمر ( وفي الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا . متفق عليه واللفظ لمسلم وفى رواية للبخارى تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره ( أفادت رواية البخارى أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه الله وأن هذا شأن الوقف وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف قال أبو يوسف إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وقوله ( أن يأكل منها من وليها بالمعروف ) قال القرطبي جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل لا ستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة وقيل القدر الذي يدفع الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى وقوله ( غير متمول ) أى غير متخذ منها مالا أى ملكًا والمراد لا يتملك شيئًا من رقابها ولا يأخذ من غلتها ما يشترى ملكا بل ليس له إلا ما ينفقه وزاد أحمد في روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحوه عمر ونحوه عند الدارقطني
منه
بدله
۸۷۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ لا عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
۸۷۳ - البخاري ( جـ ٣/ باب العرض في الزكاة كتاب الزكاة معلقا ) ، ( جـ ١٤٦٨/٣ ) موصولا ، ومسلم ( جـ ٢ - الزكاة / ١١ ) . ۲
الجزء 03-04 — ص ١٢٨