١١٦
أكل ثمن الحر . أجر الأجير . أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وأيد ذلك إعطاؤه الحجام
الحجام أجرته قال ابن العربى يجمع بينه وبين إعطائه لله الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ومحل الزجر ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهول ( قلت ) هذا بناء على أن ما يأخذه حرام وقال ابن الجوزي: إنما كرهت لأنها من الأشياء التي تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرًا
٨٥٨ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله : « قَالَ اللهُ عَزَّ صلى الله عليه وسلم وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ
6
) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره . رواه مسلم ( فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه وقوله أعطى بى أى حلف باسمي وعاهد أو أعطى الأمان باسمى وبما شرعته من دينى وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه وكذا بيع الحر مجمع على تحريمه وقوله استوفى منه أي استكمل منه العمل ولم يعطه الأجرة فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وكده ٨٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله لعل الله قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . أخرجه البخارى ( وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة ابن الصامت ولفظه » علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسًا فقلت ليست لى بمال فأرمى عليها فى سبيل الله فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى
٨٥٨ - الحديث من رواية البخارى ( جـ ٢٢٧/٤ ) ، وأحمد (جـ ٢
٢٢٤٢/٢ ) ، والبيهقى ( جـ ٦ ص
١٤
ص
٣٥٨ ) ، وابن ماجه ( جـ
) ، وليس من رواية مسلم فلعل عزوه إليه وهم أو سبق
قلم والله تعالى أعلم . وانظر كتابنا و جامع الأحاديث القدسية » برقم (٣٤٧) .
٨٥٩ - انظر صحيح الجامع الصغير (١٥٤٤) .
الجزء 03-04 — ص ١١٦