الشفعة للجار على جاره
إذا كان شريكا له في الملك وفيه خلاف والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لأنهم
منهيون عن البقاء فيها
٨٤٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَصَحْحَهُ ابنُ حِبّانَ ، وَلَهُ عِلَّةٌ
جه أئمة .
من
الحفاظ
عن
) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله الجار الدار أحق بالدار . رواه النسائى وصححه ابن حبان وله علة ( وهى أنه أخرج قتادة عن أنس وآخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل هما صحيحان جميعا قاله ابن القطان وهو الأولى وهذا وإن كان فيه علة فالحديث الآتى ٨٤٨ - وَعَنْ أبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .
صحيح
اللذين
وهو قوله - ( وعن أبى رافع رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله الجار أحق بصقبه ( بالصاد المهملة مفتوحة وفتح القاف القرب ) أخرجه البخاري وفيه قصة ) وهى أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا يشير إلى سعد أن يشترى منى بيتى في داره فقال له سعد والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة فقال أبو رافع سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدًا فلولا أني سمعت رسول الله لا يقول الجار أحق بصقبه ما بعتك ، والحديث وإن كان ذكره أبو رافع فى البيع فهو يعم الشفعة فذهب إلى ثبوتها الهادوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله : أرض لى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار قال « الجار أحق بصقبه ) أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد وحديث جابر الآتي ، وذهب على وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحق وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار قالوا والمراد بالجار فى الأحاديث الشريك قالوا ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنه سمى الخليط جارًا واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد والقول بأنه لا يعرف فى اللغة تسمية الشريك جارًا غير صحيح فإن كل شيء قارب شيئا فهو
٨٤٧ - صححه الألباني . صحيح الجامع الصغير (٣٠٨٢ - ٣٠٨٤) .
٨٤٨ - البخاري ( جـ ٢٢٥٨/٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٠٧