))
الشفة
• باب الشفعة .
الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء . فى اشتقاقها ثلاثة أقوال قيل من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة وهى شرعًا انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعی كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى ، وقال أكثر الفقهاء إنها واردة على خلاف القياس لأنها تؤخذ كرها ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر وقيل خالفت هذا القياس ووافقت قياسات أخر يدفع فيها ضرر الغير بضرر آخر ثم يؤخذ حقه كرها كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوهما
٨٤٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَى رَسُولُ الله : بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ ، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِي .
- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم » الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ : فِي أَرْضِ ، أَوْ رَبْعِ ، أَوْ حَائِط لَا يَصْلُحُ - وَفِي لَفْظ : لَا يَحِلُّ - أنْ يَبيعَ حَتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ » - وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِى : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
( عن جابر بن عبد
الله
رضی
الله
عنه قال قضى رسول الله الله بالشفعة في كل
ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت ) بضم الصاد المهملة وتشديد الراء ففاء معناه بينت مصارف ( الطرق ( وشوارعها ) فلا شفعة . متفق عليه واللفظ للبخارى وفى رواية مسلم ) أى من حديث جابر ) الشفعة فى كل شرك ( أى مشترك ) في أرض أو ربع ) بفتح الراء وسكون الموحدة الدار ويطلق على الأرض ) أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع ) الخليط لدلالة السياق عليه ) حتى يعرض على شريكه(۱) وفي رواية
٨٤٦ - البخارى ( جـ ٢٢٥٧/٤ ) ، ومسلم ( جـ ٣
(1)
-
المساقاة / ١٣٤ ، ١٣٥ ) .
أخرجه ابن حزم في المحلى بزيادة « فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به » قال فجعله بعد البيع الذى لا يحل أحق فقط فلاح أن الحق في الأخذ والترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فإن أبطله بطل وإن أجازه فحينئذ جاز أهـ حواشى فتح العلام قال وتمامه في مسلم « فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه » .
،
الجزء 03-04 — ص ١٠٥