غصب الأرض وعقوبته
أصل الوصف التقييد وأنه الأكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلفنا لا أنه محتمل ويكون مجملا كما قيل قاله الشارح
. باب الغصب .
٨٤١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنِ اقْطَعَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أخذه
إلى
وهو
سبع
طوقه
الله
) عن سعيد بن زيد أن رسول الله الله قال من اقتطع شبرا من الأرض ) أى من أحد ألفاظ الصحيحين ) ظلمًا يوم القيامة إياه من سبع أرضين متفق عليه ) اختلف في معنى التطويق فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبه سبع أرضين فتكون كل أرض فى تلك الحالة طوقًا فى عنقه ويؤيده أن في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة أرضين وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة ويؤيده حديث ( أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس » أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا . ولأحمد والطبرانى « من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » وفيه قولان آخران والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض وله منع من أراد أن يحفر تحتها سربًا أو بئرا وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة أو أبنية أو معادن وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب ، فيه خلاف فقيل تضمن لأنه إنما يضمن ما أخذ لقوله عل الله ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، قالوا ولا يقاس ثبوت اليد في غير المنقول على النقل فى المنقول لاختلافهما في التصرف وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسًا على المنقول المتفق على أنه يضمن النقل بجامع الاستيلاء الحاصل فى نقل المنقول وفى ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق
بعد
У
٨٤١ - البخاری ( جـ ٢٤٥٢/٥ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - المساقاة / ۱۳۷ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٠٠