سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٧٣

٩٤ أحكام الوكيل الله الخيل خاصة وحمل البخارى معناه على أنه جعلها زكاة ماله وصرفها في سبيل بناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة وقوله ( فهى على ومثلها معها ) يفيد أنه لا تحملها عن العباس تبرعًا وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة ونظيره حديث أبي قتادة في تبرعه بتحمل الدين عن الميت وهذا أقرب الاحتمالات وقد روى بألفاظ أخر تحتمل احتمالات كثيرة . وقد بسطها المصنف فى الفتح وتبعه الشارح . وأما حديث أنه علا كان قد تعجل منه زكاة عامين فقد روى من طرق لم يسلم شيء منها من مقال . وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل فى قبض الزكاة ولأجل هذا ذكره المصنف هنا وفيه أن بعث العمال لقبض الزكاة سنة نبوية ، وفيه أنه يذكر الغافل بما أنعم الله عليه بإغنائه بعد أن كان فقيرا ليقوم بحق الله. وفيه جواز ذكر من منع الواجب في غيبته بما ينقصه . وفيه تحمل الإمام عن بعض المسلمين والاعتذار عن البعض وحسن التأويل . ٨٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي الله نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي - الْحَدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ( وعن جابر رضى الله عنه أن النبي النبي النحر نحر ثلاثا وستين وأمر عليا رضى الله عنه أن يذبح الباقى - الحديث . رواه مسلم ( تقدم الكلام عليه فى كتاب الحج وفيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدى وهو إجماع إذا كان الذابح مسلمًا فإن كان كافرا كتابيًا عند الشافعي بشرط أن ينوى صاحب الهدى عند دفعه إليه أو عند ذبحه صح وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ ، قَالَ النَّبِيُّ : ( وَاعْدُ يَا أَنْيْسُ ٨٣٥ - وَعَنْ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا . فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » الْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) وعن أبى هريرة رضى الله عنه فى قصة العسيف ( بعين وسين مهملتين فمثناة تحتية فضاء الأجير وزنا ومعنى ) قال النبي أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها - الحديث . متفق عليه ) سيأتى فى الحدود مستوفى . وذكر هنا بناء على أن المأمور وكيل عن الإمام فى إقامة الحد وبوب البخارى ) باب الوكالة في الحدود ) وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصنف فى الفتح والإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره . كان ذلك بمنزلة توكيله للغير
الجزء 03-04 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.