155
٧٦
الفصل بين المضمضة والاستنشاق
منه إلا موضع الوضوء ) أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسى قائلا : إن الأول فى حق العامد وهذا في حق الناسي . وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفًا فقد عضده فى الدلالة على عدم الفرضية حديث « توضأ كما
كاملا ،
على
أنه قد
روی
أمرك الله » وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفى فى حديث الباب بأن المراد لا وضوء هذا الحديث بلفظ ) لا وضوء كامل ) إلا أنه قال المصنف إنه لم يره بهذا اللفظ قال البيهقى فى السنن بعد إخراجه : هذا أيضا ضعيف أبو بكر . - يريد أحد رواته – إنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث . وأما القول بأن الداهري . - يريد هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتاً يقضى بالإيجاب بل طرقه كما عرفت .. وقد دل على السنية حديث « كل أمر ذى بال » فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية
وجه
من
التابعين
٤٧ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِشَاقِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيف طلحة ( هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة ( ابن مصرف ) بضم الميم ( وعن وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء . وطلحة أحد الأعلام الأثبات مات سنة اثنتى عشرة ومائة ( عن أبيه ( مصرف ) عن جده ( كعب بن عمرو الهمداني ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة قال ابن عبد البر : والأشهر ابن عمرو لإنكار من أنكر ذلك ثم ذكر هذا الحديث ( قال ينكرها ولا له صحبة ومنهم من رأيت رسول الله الا الله يفصل بين المضمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف ( لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال النووى : اتفق العلماء على ضعفه ، ولأن مصرفًا والد طلحة مجهول الحال – قال أبو داود : وسمعت أحمد يقول زعموا أن ابن عيينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة مصرف عن أبيه دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد ، وقد دل له أيضا حديث على عليه السلام وعثمان أنهما أفردا المضمة والاستنشاق ثم قالاً هكذا رأينا رسول الله لعل الله توضأ أخرجه أبو على ابن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة وذهبت الهادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجه من حديث على عليه
بن
جده . والحديث عن
٤٧ - أبو داود ( جـ
. ( ۱۳۹/۱
الجزء 01-02 — ص ٧٦