سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٦٨

لا ترك الصلاة على من مات وعليه دين ۸۹ اللفظ قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت وفي الحديث دليل على أنه أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه يصح ذلك ويدل على شدة أمر الدين فإنه لالا للعلم ترك الصلاة عليه لأنها شفاعة وشفاعته مقبولة ترد والدين لا يسقط إلا بالتأدية وفى الحديث دليل على أنه لا يكتفى بالظاهر من بل لابد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات وأنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمل وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ وعطف وبرىء منهما الميت على ذلك مما يؤيد هذا المعنى المستنبط ٨٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلا كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَينِهِ مِنْ قَضَاءِ ؟ ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِلَّا قَالَ : ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : ( أنا أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قَضَاؤُهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِى « فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه . متفق عليه . وفى رواية للبخارى فمن مات ولم يترك وفاء ) إيراد المصنف له عقيب الذى قبله إشارة إلى أنه اللهم نسخ ذلك الحكم لما فتح عليه لعل الله واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات فظاهر قوله ( فعلى قضاؤه ) أنه يجب عليه القضاء وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح محتمل . قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولى المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه فإن لم يفعل فالاثم عليه . وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث . قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك : قال وعلى كل إمام بعدى : وقد وقع معناه فى الطبراني الكبير من حديث زاذان عن سلمان قال « أمرنا رسول الله ع أن نفدى سبايا المسلمين ونعطى سائلهم . ثم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى فى بيت مال المسلمين ) وفيه راو متروك ومتهم . ٨٢٦ - البخاري ( جـ ٥٣٧١/٩ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - الفرائض / ١٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.