سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٥٣

ΥΣ حسن القضاء . التفليس والحجر أجد إلا خيارًا رباعيًا ( هو بفتح الراء الذى يدخل في السنة السابعة وتبقى رباعيته ( فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم ) تقدم الكلام على الخلاف في قرض الحيوان والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذى عليه وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا ولا يدخل في القرض الذى يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطًا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض وظاهره العموم للزيادة عددًا أو صفة وقال مالك الزيادة في العدد لا تحل . ۸۱۲ – وَعَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عل الله : « كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا » رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ المؤذن وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِى - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عِنْدَ الْبُخَارِي ( وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله على كل قرض جر منفعة فهو ربا . رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط ( لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني الأعمى وهو متروك ) وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى ( أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ( وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى ) لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخارى بل قال إنه رواه البيهقى فى السنن الكبرى عن ابن مسعود بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى فلو كان في البخاري الله تقدم وأبى كعب وعبد بن لما أهمل نسبته إليه فى التلخيص والحديث بعد صحته لابد من التوفيق بينه وبين وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقروض أو في حكم المشروطة وأما لو كانت تبرعًا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطى خيرا مما أخذه . باب التفليس والحجر . هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذى هو مصدر أفلس أى صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا ) والحجر ( لغة مصدر حجر أى منع وضيق وشرعًا قول الحاكم للمديون. رت عليك التصرف في مالك ۸۱۲- ضعفه الألباني . انظر ضعيف الجامع الصغير (٤٢٤٩)
الجزء 03-04 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.