شروط وجود المسلم فيه وقت العقد
وأحسن . منه في الاستدلال أنه لا أقر أهل المدينة على السلم سنة وسنتين والرطب ينقطع في ذلك ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود » ولا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ) فإن صح ذلك كان مقيدا لتقريره لأهل المدينة على سلم السنة والسنتين وأنه أمرهم بأن لا يسلفوا حتى يبدو صلاح النخل ويقوى ما ذهب إليه الناصر وأبو حنيفة أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودًا من العقد إلى الجلول .
۸۰۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنْ أَحْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَذَى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثَلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى » رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ .
( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عل الله قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخارى ) التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها والمراد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا وتأدية الله عنها يشمل تيسيره تعالى لقضائها فى الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضى به دينه وأداؤها عنه فى الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء تعالى . وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعًا « ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة ) وقوله ( يريد إتلافها ( الظاهر أنه من يأخذها بالاستدانة مثلا لا لحاجة ولا
(
لتجارة بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذ على صاحبه ولا ينوي قضاءها . وقوله ( أتلفه الله الظاهر إتلاف الشخص نفسه فى الدنيا بإهلاكه وهو يشمل ذلك ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته ويحتمل إتلافه في الآخرة بتعذيبه ، قال ابن بطال فيه الحث على ترك استشكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل وأخذ منه الداودي أن من عليه دين فليس له أن يتصدق ولا يعتق وفيه بعد. وفي الحديث الحث على حسن النية والترهيب عن خلافه و بیان أن مدار الأعمال عليها وأن استدان ناويا الإيفاء أعانه الله عليه وقد كان عبد من بن جعفر يرغب في الدين فيسأل ذلك فقال سمعت رسول الله لا يقول « إن عن الدائن حتى يقضى دينه » رواه ابن ماجه والحاكم وإسناده حسن إلا أنه اختلف مع فيه على محمد بن على . ورواه الحاكم من حديث عائشة بلفظ ( ما من عبد كانت له نية
الله
الله
. ( ۲۳۸۷/۰
- البخاري ( جـ
- ۸۰۷
الجزء 03-04 — ص ٧٠