ثمن ما أصابته جائحة – الثمر بعد التأبير
من مال البائع وأنه لا يستحق على المشترى فى ذلك شيئًا . وظاهر الحديث فيما باعه بيعا غير منهى عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهى عن بيعه قبل بدوه ويحتمل وروده أى حديث وضع الجوائح قبل النهى ويدل له ما وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال قدم النبي علالالالالاله المدينة ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وسمع خصومة فقال ما
النهي
هذا فذكر الحديث وأنه نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها » فأفاد مع ذكر سبب تاريخ ذلك فيكون حديث وضع الجوائح متأخرًا فيحمل أى حديث وضع الجوائح على البيع بعد بدو الصلاح . وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح فذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر جميعه أن يوضع الثمن جميعه وأن التلف من مال البائع عملا بظاهر الحديث . وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشترى وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا واحتجوا له بحديث أبى سعيد ) أنه الله أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره » وسيأتى . قالوا : ووجه تلفه من مال المشترى بأن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض وقد سلمه البائع للمشترى بالتخلية فكأنه قبضه . وأجيب عنه بأن قوله « فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا - الحديث ) دال على التحريم وأنه تلف على البائع لقوله مال أخيك إذ يدل أنه لم يستحق منه الثمن وأنه مال أخيه لا ماله وحديث التصدق محمول على الاستحباب بقرينة قوله : لا يحل لك وفائدة الأمر بالتصدق والإرشاد إلى الوفاء بغرضين جبر البائع وتعريض المشترى لمكارم الأخلاق كما يدل له قوله في آخر الحديث لما طلبوا الوفاء ( ليس لكم إلا ذلك فلو كان لازما لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة ) .
٨٠٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيٍّ لا أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ أَبْتَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَّرَ فَكَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِى بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الله
عنهما عن النبي
أنه قال من ابتاع نخلا ) هو اسم
( وعن ابن عمر رضی جنس يذكر ويؤنث والجمع نخل ( بعد أن تؤبر ( والتأبير التشقيق والتلقيح وهو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر ( فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . متفق عليه ) دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه إنها قبله للمشترى . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر الحديث وقال أبو حنيفة هي للبائع التأبير بير وبعده فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم
قبل
٨٠٤ - البخاري ( جـ ۲۳۷۹/٥ ) ، ومسلم ) . جـ ٣ ٣ - البيوع / ٨٠ ) .
الجزء 03-04 — ص ٦٧