سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٣٧

: الهدية إلى الشائع من الربا ол دال على جواز بیع العينة فيصح أن يشترى ذلك البائع له ويعود عين ماله لأنه لما له وذلك لأن لم يفصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صحة البيع مطلقا سواء كان من البائع أو غيره ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجرى مجرى العموم في المقال . وأيد ما ذهب إليه الشافعي بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة. وقالت الهادوية يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة ولا فرق بين التعجيل والتأجيل وبأن المعتبر فى ذلك وجود الشرط فى أصل العقد وعدمه فإذا كان مشروطًا عند العقد أو قبله على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف وإن كان مضمرا غير مشروط فهو صحيح ولعلهم يقولون : حديث العينة فيه مقال فلا ينتهض دليلا على التحريم . وقوله « وأخذتم أذناب البقر ( كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم. وتسليط الله كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر وقوله حتى ترجعوا إلى دينكم أى ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدين وفى هذه العبارة زجر بالغ وتقريع شديد حتى جعل ذلك بمنزلة الردة وفيه الحث على الجهاد ۷۹۲ رَضِيَ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةٌ ، فَقَبْلَهَا ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ دَاوُدَ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ( وعن أبي أمامة رضی الله الربا عنه عن النبى الله قال : من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا . رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال ) فيه دليل على تحريم الهدية فى مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصد لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما وذلك لأن هو الزيادة فى المال من الغير لا فى مقابلة عوض وهذا مثله ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور كالشفاعة عنده فى تولية ظالم على الرعية فإنها فى الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله ۷۹۲ - أبو داود ( جـ ٣٥٤١/٣ ) ، وأحمد ( جـ ه الصغير (٦١٩٢) . . ( ٢٦ . وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع
الجزء 03-04 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.