سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٣٤

٥٥ المثل بالمثل فقال لا تباع حتى تفصل . رواه مسلم ( الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة حتى قيل إنه مضطرب وأجاب المصنف أن هذا الاختلاف ما يوجب ضعفًا بل النص من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهى عن بيع لا لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهو كلام حسن يجاب به فيما يشابه هذا مثل حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات فإنه قال « لا تباع حتى تفصل » فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له . وقد اختلف في هذا الحكم فذهب كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب. ولا يجوز بمثله ولا بدونه قالوا : وذلك لأنه حصل الذهب فى مقابلة الذهب والزائد من الذهب فى مقابلة المصاحب له فصح العقد ، قالوا : وجه صحة إذا احتمل العقد وبطلان حمل على الصحة قالوا : وحديث القلاة الذهب فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا ) لأنها إحدى الروايات في مسلم وصححها أبو على الغساني (۱) ) ولفظها قلادة فيها اثنا لا أيضا كرواية الأكثر فى الحكم وهو على التقديرين عشر دينارًا وهى أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد فى مقابلة المصاحب . وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهى وهى عدم الفصل حيث قال لا تباع حتى تفصل وظاهره الإطلاق فى المساوى وغيره فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل وجه النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل فى الجنس الربوى ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن فى التغليب ولمالك قول ثالث (٢) في المسئلة أنه السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره وهو يجوز بيع وقدره بأن يكون الثلث فما دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل بجنسه الثلث فما دونه فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل (۱) (۲) لأنه يصح لأنه لابد لعل ما بين القوسين صوابه : وفى رواية لمسلم صححها أبو على الغساني اثنا عشر دينارا حكمة نقل ابن حزم هذا القول عن الأوزاعي ولم يذكره لمالك ثم قال : وهذا فاسد من القول لا دليل • على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله رأى له وجه ولا احتياط
الجزء 03-04 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.