ما يشده من
باب الخيار
أقال مسلمًا أقال الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيرى هو على شرطهما وفي الباب الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعًا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهى مشروعة إجمالا ولابد من لفظ يدل عليهما وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا وللإقالة شرائط ذكرت فى كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته وأما كون المقال مسلمًا فليس بشرط وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت فى إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادما . أخرجه البزار .
• باب الخيار .
الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو أنواع ذكر المصنف فى هذا الباب خيار الشرط وخيار المجلس . ۷۷۸ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَير أَحَدُهُمَا الْآخِرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِك فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم
( عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله الله قال إذا تبايع الرجلان ) أى أوقعا العقد بينهما لا تساومًا من غير عقد ) فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) وفى لفظ يفترقا والمراد بالأبدان ) وكانا جميعًا أو يخير ( من التخيير ( أحدهما الآخر ) فإن خير أحدهما الآخر أى إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضى بالتفرق بل يبقى حتى تمضى مدة الخيار التى شرطها وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق لزمه البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ويدل لهذا قوله ) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ( ذلك فقد وجب البيع ( أى نفذ وتم ( وإن تفرقا ) بالأبدان ( بعد أن تبايعا ) أي عقدا عقد البيع ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم ) الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأنه يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأبدان . وقد اختلف
۷۷۸
البخاري ( جـ ٢١١٢/٤ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - بيوع /٤٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ٤٥