سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧١٦

العيب وهو زعم أن حديث التصرية منسوخ ۳۷ أعذار مردودة وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات ( الأولى ) من حيث إن اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشترى فهو غير مضمون . وأجيب أولا بأن الحديث أصل مستقل برأسه ولا يقال إنه خالف قياس الأصول ( وثانيا ( بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام هنا لاستعلام العيب فلا يمنع ) والثانية ) من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثا أن خيار العيب وخيار المجلس وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث . وأجيب بأن مع المصراة انفردت بالمدة المذكورة لأنه لا يتبين حكم التصرية فى الأغلب إلا بها بخلاف غيرها ) والثالثة ( أنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودًا .. وأجيب عنه بأنه غير موجود متميز لأنه مختلط باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب الاختلاط فيكون مثل ضمان العبد الآبق المغصوب ) والرابعة ) من حيث إنه يلزم إثبات الرد بغير عيب لأنه لو كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا اشتراط لأنه لم يشترط الرد . وأجيب بأنه فى حكم خيار الشرط من حيث المعنى فإن المشترى لما رأى ضرعها مملوءاً فكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقى = مطلقا منه الطحاوي وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ولو سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدين لأنه يرد الصاع مع المصراة حاضرًا لا نسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أو غير بالدين ممنوع موجود ولو سلم أنه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك النهى لأنه أخص وقال بعضهم : إن ناسخه حديث الخراج بالضمان وسيأتي وذلك لأن اللبن فضلة فضلات الشاة ولو من تلفت لكانت من ضمان المشترى فتكون فضلاتها له وأجيب بأن المغروم ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وأيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناسخا وأيضا لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان حديث الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد غير واحد من الصحابة . وقال بعضهم ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال هكذا في معناه عن قال عيسى بن أبان وتعقبه الطحاوى بأن التصرية إنما وجدت من البائع فلو كان ذلك الباب لكانت من العقوبة له والعقوبة فى حديث المصراة للمشتري فافترقا وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المصراة وقال بعضهم : ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا وبذلك أجاب محمد بن شجاع ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها وأجيب بأن الحنيفة لا يثبتون خيار المجلس فكيف يحتجون بالحديث المثبت له وأيضا بعد تسليم احتجاجهم به هو مخصص بحديث الباب وأيضا قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا أ هـ من نيل الأوطار نقلا عن فتح البارى.
الجزء 03-04 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.