سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧١٤

أنه المذاهب في المصراة ٣٥ ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قيل إلا أنى لم أر التعليل بهما منصوصًا وأما التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو وإن كان فيه إيذاء للحيوان إلا أنه ليس فيه إضرار فيجوز وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب ولو ظهرت التصرية بغير حلب فالخيار ثابت وثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصراة وفى الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فورى لأن الفاء فى قوله فهو بخير النظرين تدل على التعقيب من غير تراخ وإليه ذهب بعض الشافعية وذهب الأكثر إلى أنه على التراخى لقوله فله الخيار ثلاثا وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثالث لأن الغالب أنها لا تعلم فى أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه ولأن في رواية أحمد والطحاوى ) فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها ) وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف قيل من بعد تبين التصرية وقيل من عند العقد وقيل من التفرق . ودل الحديث يرد عوض اللبن صاعًا من تمر وأما الرواية التي علقها البخارى بذكر صاعا من طعام. البخارى رواية التمر لكونه أكثر (۱) وإذا ثبت أنه رجح يرد المشترى صاعا من تمر ففى المسألة ثلاث مذاهب ( الأول ( للجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الرد للمصراة ورد صاع من تمر سواء كان اللبن كثيرًا أو قليلا والتمر قونًا لأهل البلد أولا ( والثانى ( للهادوية فقالوا ترد المصراة ولكنهم قالوا برد اللبن بعينه إن كان باقيًا أو مثله إن كان تالفا أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل قالوا : وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميًا فبالقيمة واللبن إن كان مثليًا ضمن بمثله وإن كان قيميًا قوم بأحد النقدين وضمن بذلك فكيف يضمن بالتمر أو الطعام قالوا : وأيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع أقل أو أكثر. وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم جميع المتلفات وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم على العام . أما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن الجواز اختلاطه بحادث بعد البيع فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعا للخصومة وقدره بأقرب شيء إلى اللبن فإنهما كان قونا في ذلك الزمان ولهذا الحكم نظائر فى الشريعة وهو ضمان الجنايات كالموضحة (٢) فقد في (۱) (*) يريد أنه أكثر في الرواية هی التي تبدى وضح العظم أى بياضه وفيها خمس من الإبل إن كانت في الرأس أو في الوجه وإن كانت في غيرهما ففيها حكومة .
الجزء 03-04 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.