خطبة الرجل على خطبة أخيه
قوله ولا تناجشوا وهو معطوف فى المعنى على قوله نهى
الثالثة
قوله ولا يبيع
لأن معناه لا يبع حاضر لباد ولا
بعد
أن
تناجشوا وتقدم الكلام عليه قريبا فى حديث ابن عمر ( نهى رسول الله الله عن النجش » الرجل على بيع أخيه يروى برفع المضارع على أن لا نافية وبجزمه على أنها ناهية وإثبات الياء يقوى الأول وعلى الثانى فبأنه عومل المجزوم معاملة غير المجزوم فتركت الياء وفى رواية بحذفها فلا إشكال وصورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار فيأتى فى مدة الخيار رجل فيقول للمشترى افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن وصورة السوم على السوم أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع و لم يعقد فيقول آخر للبائع أنا أشتريه منك بأكثر كانا قد اتفقا على الثمن وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهى عنه وقد بوب البخارى باب بيع المزايدة وورد فى ذلك صريحًا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذى وقال حسن عن أنس ) أنه له باع حلسا(۱) وقدحا وقال من يشترى هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما بدرهم فقال من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه ) وقال ابن عبد البر إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا وقيل إنه يكره واستدل لقائله بحديث عن سفيان بن وهب أنه قال سمعت رسول الله الله نهى عن بيع المزايدة » رواية ابن لهيعة وهو ضعيف الرابعة قوله ولا يخطب على خطبة أخيه زاد في مسلم إلا
وأما
أن يأذن .
وفي رواية
«
حتى
لكنه
من
يأذن والنهي يدل على تحريم ذلك وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا
عصى
وصح
كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فإن تزوج والحال هذه اتفاقا عند الجمهور وقال داود يفسخ النكاح ونعم ما قال وهى رواية عن مالك وإنما اشترط التصريح بالإجابة وإن كان النهى مطلقا لحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر رسول الله الخطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة والقول بأنه أنه لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر وأنه لا أشار بأسامة لا أنه خطب خلاف الظاهر. وقوله أخيه أى فى الدين ومفهومه أنه لو كان غير أخ كأن
يحتمل
مع
(۱) الحلس بالكسر ويحرك كساء يوضع على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط في البيت تحت الثياب
ذلك
الجزء 03-04 — ص ٣٠