)
بيع
الأعمى - النهي عن تلقى الركبان
۲۷
٧٦٠ - وَعَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله لَا تَلَقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ ( قُلْتُ لِابْنِ عَبّاس : مَا قَوْلُهُ « وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ » قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي
: لا
( وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تلقوا الركبان و لا يبع حاضر لباد ( ) ( قلت لابن عباس : ما قوله «ولا يبع حاضر لباد » قال : لا يكون له سمسارًا . متفق عليه واللفظ للبخارى ( اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع ( الأولى ( النهي عن تلقى الركبان أى الذين يجلبون إلى البلد أزراق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدًا وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددًا وأما ابتداء التلقى فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة وفي حديث ابن عمر ( كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » وفي لفظ آخر بيان أن التلقى لا يكون في السوق قال ابن عمر : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخارى فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقى ما فوق السوق وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقى إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقًا عملا بظاهر الحديث . والنهي ظاهر في التحريم حيث كان قاصدًا التلقى عالما بالنهى عنه وعن أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقى إذا لم يضر بالناس فإن ضر كره فإن تلقاه فاشترى صح البيع عند الهادوية والشافعية وثبت الخيار عند الشافعى للبائع لما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بلفظ « لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » ظاهر الحديث أن العلة فى النهى نفع البائع وإزالة الضرر عنه وقيل نفع أهل السوق لحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق . واختلف العلماء هل معه صحيح أو فاسد فعند من ذكرناه قريبا أنه لأن النهى لم يرجع إلى نفس
البيع
صحيح
.(19/
٧٦٠ - البخاري ( جـ ٢١٥٨/٤ ) ، ومسلم ( جـ . ۳ - بيوع الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادى المقيم بالبادية أى الصحراء .
(۱)
الجزء 03-04 — ص ٢٧