النهي عن بيع حبل الحبلة
۱۷
٧٤٨ - وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللفظ لِلْبُخَارِى .
الحاء
) وعنه ( أى ابن عمر ( أن رسول الله له نهى عن بيع حبل الحبلة ) بفتح المهملة والباء الموحدة فيهما ) وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية ) وفسره قوله ( كان الرجل يبتاع الجزور ( بفتح الجيم وضم الزاى أى البعير ذكرا كان أو أنثى وهو مؤنث وإن أطلق على مذكر تقول هذه الجزور ) إلى أن تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه أى تلد الناقة وهذا الفعل لم يأت فى لغة العرب إلا على بناء الفعل للمجهول ) ثم تنتج التي في بطنها ) وهذا التفسير من قوله وكان بيعًا الخ مدرج فى الحديث من كلام نافع وقيل من كلام ابن عمر ( متفق عليه واللفظ للبخارى ( ووقع فى رواية حمل ولد الناقة من دون اشتراط الإنتاج وفي رواية أن تنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتج والحبل مصدر حبلت تحبل سمى به المحبول والحبلة جمع حابل مثل ظلمة فى ظالم وكتبة في كاتب ويقال حابل وحابلة بالتاء قال أبو عبيد لم يرد الحبل فى غير الآدميات إلا في هذا الحديث وقال غيره بل ثبت فى غيره . والحديث دليل على تحريم هذا البيع واختلف العلماء في هذا المنهى عنه لاختلاف الروايات هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو إنه يبيع منه النتاج . ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة قالوا : وعلة النهي جهالة الأجل وذهب إلى الثانى أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة وبه جزم الترمذى قالوا وعلة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وهو داخل في الغرر وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر وأشار إلى التفسير بيع الأول ورج أيضا في باب السلم بكونه موافقًا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني . نعم ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال لأنه يقال هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها وعلى الثانى هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين فصارت أربعة أقوال . هذا وحكى عن ابن كيسان وأبى العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة وأنه نهى عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتحريك إلا أنه قد حكى في الحبلة بمعنى
فأصله
الكرمة فتحها
٧٤٨ - أخرجه البخاري ( جـ ٢١٤٣/٤ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - البيوع /٥ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٧