سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٨٩

إطعام الحيوان – ثمن السنور والكلب عن ميمونة رضى الله عنها فرأى البخارى أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبى هريرة وجزم ابن حبان في صحيحه بأنه ثابت من الوجهين واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد وأما الحكم فهو ثابت وأن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقى لا يكون إلا في الجامد وهو ثابت أيضا في صحيح البخاري بلفظ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة وتميز البعض عن البعض وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ولو كان فى غاية الكثرة وقد تقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوى . فائدة تمكين المكلف لغير المكلف كالكلب والهر من أكل الميتة ونحوها جائز وبه قال الإمام يحيى وقواه المهدى وقال إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى . ملت بل واجب إن لم يطعمه غيرها كما يدل له حديث إن امرأة دخلت النار فى هرة وعلله بأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض وفى خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره فالحديث دل على أن أحد الأمرين إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب وبسبب تركه عذبت المرأة وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم ألف فشين معجمة هو هوام الأرض وحشراتها كما في النهاية ٧٤٢ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِي وَزَادَ : إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ( وعن أبي الزبير ( هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي وروى عن جابر بن عبد الله كثيرا ) قال : سألت جابرًا عن ثمن السنور ( بكسر المهملة وتشديد النون هو الهر كما في القاموس ) والكلب فقال : زجر النبي الله عن ذلك . رواه مسلم والنسائى وزاد إلا كلب ضيد ( وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج وزاد النسائى في روايته استثناء كلب الصيد ثم قال هذا منكر . قال المصنف في التلخيص : إنه ورد من حديث جابر ورجاله ثقات انتهى : ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائى وفيها استثناء الكلب المعلم إلا أنه قال المناوى فى شرح الجامع الصغير متعقبا لقول المصنف إن رجالها ثقات بأنه قال ابن الجوزى : فيه الحسين بن أبي حفصة . قال يحيى : ليس بشيء وضعفه أحمد . وقال ابن حبان هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له . نعم الثابت الاستثناء ٧٤٢ مسلم ( جـ ٣ - المساقاة / ٤٢ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.