سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٥٥

ܐܘܖ يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته حتى شیسميه بغير اسمه فقال : فيه شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة العيد فإنه لم يصل العيد في حجته ولا خطب خطبته . واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى سابع ذى الحجة والثانية يوم عرفة والثالثة ثانى النحر وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في الثانية قال : لأنه أول النفر وقالت المالكية والحنفية : إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هي وصايا عامة لا أنها مشروعة في الحج ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها وهو قوله : أتدرون أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم تسكت ظننا أنه أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى قال أى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى سيسميه بغير اسمه فقال : أليس ذى الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليس البلدة الحرام قلنا : بلى قال : فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا : نعم قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب قرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه البخارى ، فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي عن رجوعهم كفارا وعن قتالهم بعضهم بعضا والأمر بالإبلاغ ظننا أنه حتى عنه وهذه من مقاصد الخطب ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر ٧٢٤ - وَعَنْ سَراءَ بِنْتِ نَيْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ الرُّءُوسِ فَقَالَ : ( أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامٍ التَشْرِيقِ ؟ ، الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . ( وعن سراء ( بفتح المهملة وتشديد الراء ممدودة ( بنت نبهان ) بفتح النون وسكون الموحدة ( قالت خطبنا رسول الله الله يوم الريوس فقال : و أليس هذا أوسط أيام التشريق و الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ) وهذه هي الخطبة الرابعة ويوم الرعوس ثاني يوم النحر بالاتفاق وقوله : ( أوسط أيام التشريق ( يحتمل أفضلها ويحتمل الأوسط بين الطرفين وفيه دليل على أن يوم النحر منها ولفظ حديث السراء قالت : و سمعت رسول الله يقول : أتدرون أى يوم هذا قالت : وهو اليوم الذى يدعونه يوم الريوس قالوا : ٧٢٤ - أخرجه أبو داود ( جـ ١٩٥٣/٢ ) . !
الجزء 01-02 — ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.