سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٥٠

الحلق أفضل من التقصير . مقدارهما ٦٤٩ مالك « أنه لا يرفع يديه عند الدعاء ) وحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك ٧١٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ الا الله قَالَ : « اللَهُمْ أَرْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « وَالْمُقَصِّرِينَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " ) وعنه ) أي ابن عمر رضى الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ارحم ( المحلقين ) أى الذين حلقوا رءوسهم فى حج أو عمرة عند الإحلال منها ( قالوا ) : يعنى السامعين من الصحابة قال المصنف فى الفتح : إنه لم يقف فى شىء من الطرق على الذى تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه ( والمقصرين ( هو من عطف التلقين كما في قوله تعالى : الله قال ومن كفر الله على أحد الوجهين في الآية كأنه قيل : وارحم المقصرين ( يا رسول الله قال في الثالثة : « والمقصرين ( متفق عليه ) وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين في الثالثة وفى روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثا ثم عطف المقصرين ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه علل الله فقيل : فى عمرة الحديبية وجزم به إمام الحرمين صلى وقيل : فى حجة الوداع وقواه النووى وقال : هو الصحيح المشهور وقال القاضي عياض : كان فى الموضعين قال النووى : ولا يبعد ذلك وبمثله قال ابن دقيق العيد قال المصنف : وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك . والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل هذا ويجب فى حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد وقيل : الأفضل ويجزىء الأقل فقيل : الربع وقيل : النصف وقيل : أقل ما يجب حلق ثلاث هو شعرات وقيل : شعرة واحدة والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا وأما مقداره فيكون مقدار أنملة وقيل : إذا اقتصر على دونها أجزأ وهذا كله فى حق الرجال ثم هو أى تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه لا الله خيره بين الحلق والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ « ثم يحلقوا أو يقصروا » وظاهر الحديث استواء الأمرين فى حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح فقال : إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج وبين وجه التفصيل في الفتح . وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعًا وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس « ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير » وأخرج الترمذى من حديث على عليـه الســـلام ٧١٦ - البخاري ( جـ ۱۷۲۷/٣ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الحج /٣١٧ ) .
الجزء 01-02 — ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.