تحريم القتال في مكة وقطع أشجارها
٦٢٧
شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتْهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ : ( إِلَّا الْإِذْخِرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الله تعالى
يزعجه
أبى هريرة قال : لما فتح الله على رسوله الله ) أراد به فتح مكة وأطلقه لأنه ( وعن المعروف ) قام رسول الله الله في الناس ( أى خاطبًا وكان قيامه ثانى الفتح ( فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ) تعريفا لهم بالمنة التي من بها عليهم وهى قصة معروفة مذكورة فى القرآن ) وسلط عليها رسوله والمؤمنين ( ففتحوها عنوة ) وإنها لم تحل لأحد كان قبلى وإنما أحلت لى ساعة من نهار ) هي ساعة دخوله إياها ( وإنها لا تحل لأحد بعدى فلا ينفر ( بالبناء للمجهول ( صيدها ) أي لا أحد ولا ينحيه عن موضعه ) ولا يختلى ( بالخاء المعجمة مبنى للمجهول أيضا ( شوكها ) أى لا يؤخذ ويقطع ) ولا تحل ساقطتها ( أى لقطتها وهو بهذا اللفظ في رواية ( إلا لمنشد ) أي معرف لها يقال له منشد وطالبها ناشد ) ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) إما أخذ الدية أو قتل القاتل ( فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة فخاء معجمة مكسورة نبت معروف طيب الرائحة ( فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال : إلا الإذخر . متفق عليه ) فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله ( لم تحل ) وقوله ( سلط ( عليها وقوله ( لا تحل ) وعلى ذلك الجماهير وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحا لأنه لم يقسمها على الغانمين كما قسم خيبر وأجيب عنه بأنه لا من على أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصانهم عن القتل والسبى للنساء والذرية واغتنام الأموال إفضالا منه على قرابته وعشيرته . وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده بمكة . قال الماوردى : من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل وقالت طائفة بجوازه وفى المسئلة خلاف. وتحريم القتال فيها هو الظاهر . قال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه الله بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذى أبيح له مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم وقال به غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق العبد يتأكد القول بالتحريم. بأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي لم يؤذن فيه لغيره ويؤيده قوله : « فإن ترخص أحد لقتال رسول الله الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، فدل أن حل القتال فيها من خصائصه الله . ودل على تحريم تنفير صيدها وبالأولى تحريم قتله وعلى تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم قطع مالا يؤذى بالأولى . ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز
ملات
ل
الجزء 01-02 — ص ٦٢٧