حج الصبي والعبد وهل يجزئهما عن حجة الإسلام
٦٠٧
٦٧١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عله : «أَيُّمَا صَبَى حَجَ ، ثُمَّ بَلَعَ الْحِنْثَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أَحْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، رَوَاهُ ابنُ أَبي شَيْبَةَ وَالبيهقى ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ في رفعِهِ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .
( وعنه ) أى عن ابن عباس رضى الله عنهما ) قال : قال رسول الله : و أيما حج ثم بلغ الحنث ) بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة أى الإثم أى بلغ أن يكتب عليه حنثه ( فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى » . رواه ابن أبى شيبة والبيهقى ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف ( قال ابن خزيمة الصحيح أنه موقوف وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه وروى محمد بن كعب القرظي مرفوعًا قال : قال رسول الله : « إلى أريد أن أجدد الله في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت فإن أدرك فعليه الحج ، ومثله قال في العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله واحتج به أحمد وروى الشافعي حديث ابن عباس قال ابن تيمية : والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا قال وهذا مجمع عليه ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به .
٦٧٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا
))
يَحْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَم ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتى خَرَجَتْ حَاجَّةٌ ، وَإِلَى اكْتُبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : « الطَلِقُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لُمُسْلِم
( وعنه ) أى عن ابن عباس رضى الله عنهما ) قال : سمعت رسول الله لا يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة ( أى أجنبية لقوله ) إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة
٦٧١
٦٧٢
وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف الظاهر يرى في آيات أخرى كآية فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وآية و من عمل صالحًا فماذا
فلنفسه ؟
صححه
الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٧٢٦) . البخاري ( جـ ٣٠٠٦/٦ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الحج / ٤٢٤ ) .
الجزء 01-02 — ص ٦٠٧