سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٠٤

حج الصبي . وهل يجزئه عن حجه الإسلام وقال ابن تيمية في ٦٠٣ طرقه كلها ضعيفة وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث فى ذلك مسندًا والصحيح رواية الحسن المرسلة وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد شرط مطلقًا والراحلة لمن داره على مسافة ورد في ذلك . فهذه الأحاديث العمدة بعد سرده لما شرح مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبي عل الله أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشى وأيضا فإن الله قال في الحج الله من استطاع إليه سبيلا له إما أن يعنى القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرًا زائدا على ذلك فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائد فى ذلك وليس هو إلا المال وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد ودليل الأصل قوله له ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الله إلى قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم له الآية انتهى . وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير لقوله تعالى ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإنه فسر الزاد بالتقوى . وأجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل له سبب نزولها . وحديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه والمراد به كفاية فاضلة عن كفاية من يعول حتى يعود لقوله لا كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول ) أخرجه أبو داود ويجزىء الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر وقال أحمد لا يجزىء . ٦٦٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبي الله لَقَى رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : ( مَنِ الْقَوْمُ ؟ ) فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : ( رَسُولُ اللهِ » فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَيًّا . فَقَالَتْ : أَلِهَذَا قَالَ : ( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى اللي لقى ) قال عياض يحتمل أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه الله ويحتمل أنه نهارًا ولكنهم لم يروه قبل ذلك ( ركبا بالروحاء ) براء مهملة بعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء محل قرب المدينة ( فقال : « من القوم » قال : « أنت فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : ألهذا نعم ذلك الحكم أو بسبب سؤالها عن فقالوا من بسبب حج ولك أجر ) ( بسبب حملها وحجها به أو الأمرين (أخرجه مسلم ) والحديث دليل أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء - ٦٦٨ مسلم ( جـ ۲ – الحج /٤٠٩ ، ٤١٠ ) .
الجزء 01-02 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.