سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٠

ثعلبة بن القول في مسح الرأس ۵۹ المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند البزار والطبرانى من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء ) وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ) وفى الطحاوى والطبراني من حديث عباد عن أبيه « ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه » فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا . قال إسحاق بن راهويه : إلى فى الآية : يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة أنها بمعنى مع . قال الشافعى : لا أعلم خلافًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق . قال الزمخشري : لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقًا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذلك ، وقد عرفت أنه قد قام هاهنا الدليل على دخولها ) ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ) أى إلى المرفق ثلاث مرات ) ثم مسح برأسه ) هو موافق للآية فى الإتيان بالباء ، ومسح يتعدى بها و بنفسه قال القرطبي : إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها ، وقيل دخلت الباء ههنا لمعنى تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به والمسح لغة لا يقتضى ممسوحًا به فلو قال امسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم . ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه ؟ قالوا : والآية لا تقتضى أحد الأمرين بعينه إذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه ولا دلالة فى الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال يجزىء مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد إحتمالى الآية وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء . أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه » وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بمجيئه مرفوعًا من حديث أنس ، وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء « أنه وفيه راو مختلف فيه . وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن المنذر رأسه مسح مقدم وغيره : ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . ومن العلماء من يقول لابد من مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم . و لم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا فى المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه . ويأتى الكلام فى ذلك ) ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ) الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق إلا أن المرافق. قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما خلاف ، المشهور أنه العظم الناشر عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر ، وحكى عن أبي حنيفة والإمامية .
الجزء 01-02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.